للغة الإنجليزية

 

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

 

لدى قطر عدد قليل بالفعل من السكان (حوالي 600,000 مقيم)، مع معدل منخفض للغاية من الجرائم العامة والجرائم المالية.  والقطاع المالي، على الرغم من أنه عصري وحديث، إلا أنه محدود من حيث الحجم، ويخضع لنظام صارم من قبل مصرف قطر المركزي. ويوجد حوالى 15 مؤسسة مالية مرخص لها ومصرفين إسلاميين  و 16 شركة صرافة وثلاث شركات استثمار. وعلى الرغم من أن الاقتصاد القطري اقتصاد نقدي مركز، إلا أن السلطات الرسمية تعتقد أن المعاملات النقدية التي تقوم بها الجهات التي تعمل في غسيل الأموال، تعتبر ذات مخاطرة لا تذكر بسبب طبيعة النسيج المتقارب للمجتمع في قطر وإجراءات"اعرف عميلك" المطلوب تطبيقها بموجب القانون القطري. 

في 11 سبتمبر 2002، وقع أمير دولة قطر على قانون مكافحة غسيل الأموال. ووفقا للمــادة (28) من هذا القانون، فإن جرائم غسيل الأموال تتضمن امتلاك أو الاحتفاظ أو التصرف في أو إدارة  أو المحافظة على أو استبدال أو إيداع أو استثمار أو نقل أو تحويل الأموال من عوائد غير قانونية. والقانون يفرض عقوبات تصل إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى الغرامات. والقانون يوسع من سلطات وصلاحيات المصادرة للعوائد التي يتم كسبها من ارتكاب جريمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، شاملة تحديد الأصول وتجميدها، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لكافة العوائد غير القانونية بمجرد ارتكاب المدعى عليه لأعمال غسيل الأموال.

والقانون يتطلب من كافة المؤسسات المالية أن تقوم بإبلاغ المعاملات المشبوهة إلى مصرف قطر المركزي وأن تحتفظ بسجلات حتى 15 سنة. كما أن القانون يعطي أيضا مصرف قطر المركزي صلاحيات أعظم لفحص الحسابات المشبوهة بالبنوك، ومنح السلطات الحق في مصادرة الأموال التي تتضمنها المعاملات غير القانونية. والمادة (17) تسمح لقطر بترحيل وتسليم المجرمين المدانين وفقاً للمعاهدات الدولية الثنائية المتصلة بهذا الخصوص.

وبموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، تم إنشـاء اللجنـة الوطنية لمكافحـة غسيـل الأمـوال (NAMLC)، لمراقبة وتنسيق جهود مكافحة غسيل الأموال. ويرأس اللجنة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين من وزارات الداخلية والشؤون المدنية والإسكان والاقتصاد والتجارة والمالية والعدل، وممثل عن مصرف قطر المركزي. وهذه اللجنة بصدد القيام بإجراءات إنشاء وحدة الاستخبارات المالية.

وبالإضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فإن المؤسسات المالية (شاملة الشركات التي تقوم بمعاملات الحوالة) يجب أن تبلغ عن كافة المعاملات النقدية ابتداء من 30,000 ريال قطري، (تقريبا 10,000 دولار) وأعلى إلى مصرف قطر المركزي. وفي عام 2002، تم رفع الحد الأساسي إلى 100,000 ريال قطري (حوالى 33,000 دولار). أي معاملة تبدأ من 100,000 ريال قطري أو أكثر يجب التحقق منها من جانب مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. وكافة المؤسسات المالية يجب أن تحدد الشخص الذي يدخل في علاقة عمل أو الذي يقوم بإجراء المعاملة المالية.

ويجب فتح كافة الحسابات بحضور الشخص المعني، ( فقط المواطنين القطريين، الأجانب المقيمين بشكل قانوني، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجية، هم المسموح لهم بفتح حسابات مصرفية). وفي يناير عام 2002، أصدر مصرف قطر المركزي تعميما رقم (9) بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا التعميم قصد به زيادة الوعي لدى كافة البنوك العاملة في قطر فيما يتعلق بجهود مكافحة غسيل الأموال، عن طريق شرح مخططات غسيل الأموال ومراقبة أنشطة الحسابات المشبوهة.

لقد اتخذت قطر خطوات لمكافحة تمويل الإرهاب، وهذا يتضمن الطلب من البنوك تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (UN1267). وفي عام 2002، قامت حكومة دولة قطر بتأسيس لجنة وطنية لمراجعة القوائم الموحدة وللتوصية بأي إجراءات ضرورية ضد الأفراد أو الكيانات الموجودة في قطر.  وفي 24 أغسطس 2003، تم تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال (التعديل 21/2003)، وتمت طباعته في الجريدة الرسمية. والتعديل 21 نقح 3 مواد في قانون مكافحة غسيل الأموال. وقد تم تعديل المادة الثانية لكي تتوسع في تعريف غسيل الأموال ليتضمن أي أنشطة تتصل بتمويل الإرهاب. وأضافت المادة (8) سلطات الجمارك والموانئ على اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال. والمادة (12) قد فوضت حاكم المصرف المركزي في تجميد الحسابات المشبوهة، حتى عشرة أيام لإبلاغ المدعي العام خلال ثلاثة أيام من الإجراء المتخذ. ويجوز للمدعي العام أن يقوم بتجديد أو إلغاء أمر التجميد لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر. وبعد هذه العملية، لا يجوز تجديد أمر التجميد إلا بتفويض من المحكمة.

وتخضع المؤسسات الخيرية القطرية للإشراف المباشر لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان حسبما هو مفصل في القانون رقم (8) لسنة 1998، فيما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة. ومن بين متطلبات هذا القانون: (1) التسجيل، (2) مراجعات حكومية منتظمة، (3) موافقة الحكومة على أوجه الصرف؛ و (4) تفتيش الحكومة على التسهيلات، والمستندات والسجلات.

المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 1998، فيما يتعلق بتأسيس وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ينص على أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإشراف على ومراقبة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضمن الحدود التي تنظمها اللوائح التنفيذية. ويجوز للوزارة أن تفحص دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها ذات الصلة بأنشطتها، ويجوز أن تعدل لوائحها. ويجب على المؤسسة أن تزود الوزارة بأي معلومات أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها.

ووفقا للمادة (1) من القانون رقم (15)، فإن البنوك التي تمارس أعمالا خارجية، يجب تأسيسها، إما كشركات مساهمة لها مكاتبها الرئيسية في دولة قطر أو كفروع قطرية لبنوك أجنبية.

ومصرف قطر المركزي والمدعي العام وقسم التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية هي الكيانات الرئيسية، التي لديها مسؤولية التحقيق ورفع الدعاوى في قضايا غسيل الأموال. ويستلم مصرف قطر المركزي كافة تقارير المعاملات المشبوهة ويقوم بإجراء تحليل مبدئي.  ويحصل مصرف قطر المركزي على معلومات إضافية من البنوك والوزارات الحكومية الأخرى قبل أن يقرر ما إذا كان سيقوم بإرسال التقرير المشبوه إلى وزارة الداخلية. والمدعي العام وقسم التحقيقات الجنائية يعمل بشكل وثيق في كافة القضايا الجنائية، على الرغم من أنه في حالة القضايا المالية، فإنهم يسعون في الغالب إلى الحصول على مساعدة مصرف قطر المركزي. ولا توجد وحدات متخصصة ضمن مكاتب المدعي العام أو قسم التحقيقات الجنائية لمباشرة أو إجراء التحقيقات في الجرائم المالية.

وتعتبر قطر في مرحلة تأسيس وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها. والقطريون لديهم خبرة ضئيلة في التحقيق في الجرائم المالية. وتعمل حكومة قطر على زيادة قدرة السلطات المحلية  على التحقيق في الجرائم المالية، خاصة حسبما هو موضح في قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد.

وقطر ليس لديها حتى الآن أي متطلبات لرفع التقارير لجهات خارج حدودها فيما يختص بالمعاملات المالية. وتقوم سلطات الهجرة والجمارك بمراجعة هذه السياسة وهي تهتم بشكل متزايد بالتوسع في قدراتها للكشف عن عمليات غسيل الأموال التي تعتمد على التجارة. وتواصل حكومة قطر مساعيها في التحقيق في عملية القبض التي تمت في نوفمبر 2002 على ذهب تبلغ قيمته تقريبا 400,000 دولار، والذي تم تهريبه داخل الدولة.

وتشترك قطر في أنشطة فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية، عن طريق عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. وقطر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. كما أن قطر يجب أن تصبح طرفا أيضا في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة المنظمة.

إن التعديلات على قانون قطر الجديد لمكافحة غسيل الأموال لمعالجة جرائم تمويل الإرهابيين هي مؤشر على التزام قطر بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن تنفيذ وتطبيق القانون والنظم الجديدة يعتبر أمرا ضروريا لنجاح جهود الحكومة القطرية. وقد أظهرت قطرت رغبتها في العمل مع وحدات الاستخبارات المالية الموجودة في الدول الأخرى في مجال مكافحة الجرائم المالية. ويجب على قطر أن تستمر في العمل لضمان تنفيذ القانون وضمان أن المدعي العام والسلطات الجمركية تعمل بفعالية في التعرف على ومتابعة مختلف أشكال عمليات غسيل الأموال.