للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

الجرائم المالية ذات الصلة بتجارة المخدرات والإرهاب والتهريب والتهرب من الضريبة والفساد تظل مشكلة كبيرة في باكستان. إذ تلعب الشبكات الإجرامية الباكستانية دورا مركزيا في نقل المخدرات وتهريب البضائع من أفغانستان إلى الأسواق الدولية. وعوائد تهريب المخدرات وأنشطة تمويل الإرهاب يتم غسلها في معظم الأحيان عن طريق نظم التحويل البديلة التي تسمى حوالة. وهذا النظام يستخدم أيضا بشكل واسع عن طريق الشعب الباكستاني لأغراض قانونية. كما أن هناك أيضا مجموعة من سلسلة مترابطة من المؤسسات الخيرية الخاصة غير النظامية قد برزت لتشكل مصدرا رئيسيا للأموال غير القانونية لشبكات الإرهاب الدولية.

إن قانون مراقبة المواد المخدرة لعام 1996 يجرم غسيل عوائد الأموال ذات الصلة بالمخدرات. ويتضمن القانون شروطا لتجميد ومصادرة الأصول التي ترتبط بتهريب المخدرات والإبلاغ عن المعاملات المالية التي يعتقد أنها مرتبطة بتهريب المخدرات. ومنذ عام 2002، كان وزير المالية الباكستاني ينسق جهودا دولية لصياغة مسودة تشريع لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لكي تصبح باكستان متوافقة مع القوانين والأعراف الدولية. واعتبارا من أواخر شهر ديسمبر لعام 2003، فإن هذا التشريع ظل غير متسق مع المعايير الدولية ولم يتلق حتى الآن موافقة نهائية من مجلس الوزراء، كما لم يتم تقديمه للمجلس الوطني. وفي غياب مثل هذا التشريع، قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمكافحة غسيل الأموال، وقام بوضع سلسلة من نظم "اعرف عميلك" وأصدر تعليماته إلى أكبر خمسة بنوك تجارية باكستانية، لتقديم تقاريرها حول المعاملات المشبوهة للمصرف المركزي. وتقوم المفوضية الباكستانية للأوراق المالية والصرافة، والتي لديها نظام إشرافي على المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإعداد لتشكيل وحدة للجرائم المالية وتقوم بتطوير أنظمة "اعرف عميلك"، لكن هذا يتطلب كشفاً كاملاً عن المستفيدين من أصحاب الحسابات.

وإن تعاون باكستان في عملية الحرية الباقية (Operation Enduring Freedom)، قد أتى بتركيز مجدد على دور الشبكات المالية غير الرسمية في أنشطة تمويل الإرهاب. وفي يوليو 2002، قامت حكومة باكستان بتمرير أمر ينظم شركات الصرافة التي تصدر الحوالات، لتسهيل عمليات التحقق فيما بينها للمعاملات المالية بين باكستان ودول الخليج. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تسجيل وتنفيذ الإجراءات الشكلية للعديد من شركات الحوالة، لكن لا يزال هناك عدد كبير من هذه الشركات التي تعمل خارج الإطار القانوني. وهناك نسبة كبيرة من تحويلات الحوالة إلى باكستان تتكون من تحويل الأجور لحوالى خمسة ملايين مغترب باكستاني تقريبا يقيمون في الخارج. ووفقا للمصادر الأمريكية، فإن أنظمة الحكومة الباكستانية فيما يخص شركات الحوالات الداخلية، بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت بعد أحداث 11 سبتمبر، في نماذج السلوكيات للباكستانيين المغتربين، قد أدت إلى هجرة نصيب كبير من أعمال الحوالة إلى قطاع البنوك الرسمي.

وقد كانت هناك أيضا تقارير بخصوص غسيل الأموال باستخدام الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى تحويلات نقدية يتم إرسالها عن طريق شركات توصيل الحوالات. وتلعب الشبكات الإجرامية الباكستانية دورا محوريا في نقل المخدرات وتهريب البضائع من أفغانستان إلى الأسواق الدولية. كما أن التجارة المبنية على غسيل الأموال تعتبر أيضا نشاطا سائدا في باكستان. فالبضائع مثل المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وزيوت الخضروات والمنتجات الأخرى التي يتم تصديرها بشكل رئيسي من دبي إلى كراتشي وبعد ذلك يتم إرسالها، صوريا على الورق على الأقل، إلى أفغانستان عن طريق تجارة الترانزيت الأفغانية. ومن خلال التهريب والفساد وتجنب الرسوم الجمركية والضرائب، وصفقات المقايضة بالمخدرات، فإن الكثير من البضائع المتجهة إلى أفغانستان تجد طريقها إلى السوق السوداء المزدهرة في باكستان. والتجارة في هذه السلع والبضائع يعتقد أنها يتم استخدامها لتوفير تقييم مقابل في معاملات الحوالة. وهناك مجموعة مترابطة من المؤسسات الخيرية الخاصة غير النظامية قد برزت لتشكل مصدرا غير قانوني لتمويل الشبكات الإرهابية الدولية. وفي 12 ديسمبر 2003، أعلن مصرف باكستان المركزي بأنه حتى تاريخه قام بتجميد حسابات مصرفية وصلت جملة إيداعاتها إلى 10,780,000 دولار أمريكي، وتخص 27 جماعة مسلحة كجزء من حملة القضاء على تمويل الإرهاب.

وفي الوقت الحالي، ليس لدى باكستان وحدة استخبارات مالية، ويتولى مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني وقوة مكافحة المخدرات ووكالة التحقيق الفيدرالية والجمارك، الإشراف على جهود باكستان لمكافحة غسيل الأموال. ومكتب المحاسبة الوطني الباكستاني كان فعالا في إجراء التحقيقات ومتابعة قضايا الفساد، لكن تم اتهامه بالتحيز السياسي في اختيار أهدافه. وتعتبر باكستان طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988، وقد وقعت، لكن لم تتم المصادقة على عضويتها، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة المنظمة. واعتبارا من ديسمبر 2003، لم توقع باكستان الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وقد أصبحت باكستان عضوا في الهيئة الإقليمية التي تضاهي فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية، وهي المجموعة الآسيوية الباسفيكية لمكافحة غسيل الأموال، في عام 2000.

ويجب على باكستان أن تتحرك بسرعة لتفعيل التشريع الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتوافق مع المعايير الدولية. كما يجب عليها أيضا أن تصدر الأنظمة المالية الدولية التي تتطلب رفع تقارير عن كافة المعاملات المشبوهة، وتأسيس وحدة للاستخبارات المالية. وفضلا عن ذلك، فإنه في ضوء الدور الذي تلعبه بعض المؤسسات الخيرية الخاصة في تمويل الإرهاب، فإن الولايات المتحدة تطلب على الدوام من حكومة باكستان تنظيم أعمال المنظمات والمؤسسات الخيرية، وأن تقوم بإغلاق هذه المنظمات الخيرية التي تمول أعمال العنف والإرهاب. هذا ويجب على باكستان التركيز على سوء استخدام التجارة في غسيل الأموال. كما يجب التحقق من سوء استخدام تجارة الترانزيت الأفغانية من خلال باكستان. ليس هذا فحسب بل طالبت الحكومة الأمريكية من باكستان إجراء إصلاح ضريبي، وهو جزء مهم في المساعدة على مكافحة إغراءات معاملات الحوالة حسب تصورهم.