للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

عمان ليست مركز مالياً إقليمياً أو خارجياً وليست لديها مشكلة كبيرة في غسيل الأموال. إنها قطاع مصرفي صغير يخضع لمراقبة بنك عمان المركزي، الذي لديه الصلاحية في وقف أو إعادة تنظيم العمليات المصرفية. وفي عام 2003، كان لدى عمان ما مجموعه 16 مصرفا و 356 فرعا.  تهريب البضائع التجارية عبر حدود عمان الطويلة والسواحل البحرية قد أصبح يسبب قلقا متزايدا. وربما تكون عمان عرضة أيضا لأشكال من التجارة تقوم على أساس غسيل الأموال والغش الجمركي. 

في مارس 2002، صدر القرار السلطاني رقم 34/2002 لإعلان "قانون غسيل الأموال". والقانون الجديد يقوي ويدعم أنظمة غسيل الأموال عن طريق وضع تفاصيل لمسؤوليات البنوك والتوسع في تعريف غسيل الأموال ليتضمن الأموال التي يتم الحصول عليها بأي وسيلة إجرامية، وينص على القبض على تلك الأصول وعلى عقوبات أخرى. والقانون الجديد ينطبق على أنواع أخرى من المؤسسات المالية غير المصرفية أيضا.  وفي عام 2003، لم تتم أي حالات قبض على الأصول بموجب القانون.

في يوليو 2003، قدمت عمان تقريرا تكميليا للأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمــم المتحـدة  (UNSCR1373)، والذي ينص على إجراءات التجميد القانونية التي يحددها قانون غسيل الأموال والتي يتم تطبيقها على المقيمين وغير المقيمين الذين لديهم أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى في سلطنة عمان، إذا كانت متصلة بأنشطة تتعلق بالإرهاب".

وتعتبر الشرطة العمانية بالتنسيق مع بنك عمان المركزي مسؤولة عن التحقيق في أنشطة غسيل الأموال. ومطلوب من المصارف معرفة عملائها والإبلاغ عن كافة المعاملات المشبوهة. كما أن الموظفين المسؤولين عن الالتزام بتلك التعليمات والأنظمة متواجدون في كافة البنوك.  ولدى عمان خطط لتأسيس وحدة الاستخبارات المالية، والتي تتلقى المعاملات المشبوهة، وتساعد في تنسيق التحقيقات الناتجة. وتنظم عمان المؤسسات والمنظمات الخيرية التي تعمل تحت قانون المنظمات غير الحكومية، الذي تم إعلانه استنادا إلى القرار السلطاني رقم 14/2000. وبموجب هذا القرار، فإن وزير التنمية الاجتماعية مسؤول عن الموافقة على كافة مساهمات المؤسسات الخيرية وأنشطة جمع الأموال.

وتعتبر عمان طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988، وعضو في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي عضو أيضا في تشكيل فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية (FATF). وفي يونيو 2001، قامت عمان بإجراء تقييم متبادل لفريق العمل هذا. وقد قامت عمان بتوزيع قوائم بالأصول الإرهابية التي تم تجميدها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (UN1267) على كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة ، لفحص هذه القوائم ومراجعتها مع الحسابات المتوفرة لديها. وحتى الآن، فإن حكومة عمان لم تبلغ أي نتائج إيجابية.

ويجب أن تصبح عمان طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة المنظمة وطرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على تمويل الإرهاب.

ويجب أن تستمر عمان في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال، وعلى وجه الخصوص، يجب عليها إنشاء وحدة استخبارات مالية (FIU)، كما يجب تدريب المحققين في المجال الجنائي للقيام بإجراء تحقيقات في غسيل الأموال، من نفس المجال. كما يجب على عمان أيضا أن تعي مخاطر أنظمة تحويل الأموال البديلة والتي يمكن استخدامها في غسيل الأموال وتحويل القيمة مثل نظام الحوالة والتجارة المبنية على غسيل الأموال.