للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

لا تعتبر مصر مركزاً مالياً إقليمياً ولا مركزاً رئيسياً لغسيل الأموال. وليس لها قطاع مالي خارجي، والإجراءات المالية البطيئة تجعلها مكاناً غير جذاب لنقل أموال ضخمة من العملة الصعبة عن طريقها. ومصر لا تزال تعتبر اقتصاداً نقدياً كبيراً، والكثير من المعاملات المالية لا تدخل في نظام البنوك على الإطلاق. ونتيجة لتمرير أول قانون مصري لمكافحة غسيل الأموال، والذي يجرم غسيل العوائد المشتقة من تهريب المخدرات والجرائم الأخرى العديدة، فقد ارتفعت عمليات القبض في قضايا تتصل بعملات المتاجرة في المخدرات وتهريبها بنسبة 50% لتغطي ثلاثة ملايين جنيه مصري (تقريبا 487,000 دولار أمريكي).

ومن الممارسات الشائعة نسبيا، إصدار فواتير للواردات والصادرات بأقل من القيمة الأصلية من جانب رجال الأعمال المصريين، والهدف الأولي لتجنب الضرائب والرسوم الجمركية. وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن استغلال السعر في غسيل الأموال وعوائد الجرائم الأخرى. كما أن تحويلات العمالة المصرية في الخارج تعتبر أيضا منطقة محتملة للمعاملات المالية خارج النظام المالي الرسمي. فالكثير من المصريين المغتربين الذين يعملون في منطقة الخليج وفي أماكن أخرى من العالم يرسلون رواتبهم إلى مصر. وبعض تحويلاتهم يجوز إرسالها بواسطة شركات البريد السريع وقنوات غير رسمية مثل نظام تحويل الأموال عن طريق الحوالة بدلا من تحويل المال من خلال النظام المصرفي، والسبب هو نقص الثقة أو عدم معرفة الإجراءات المصرفية أو تكاليف التحويل من خلال المصارف وارتفاع سعر الصرف بالمقارنة بنظام الحوالة.

في عام 2001، قام المصرف المركزي المصري والمؤسسات النظامية المالية الأخرى بإصدار عدد من تعليمات مكافحة غسيل الأموال، وهذا يتضمن "اعرف عميلك" ومتطلبات "رفع التقارير عن المعاملات المشبوهة". وعلى الرغم من ذلك، فإن فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية، قد وضع مصر على قائمة الدول أو المناطق غير المتعاونة في عام 2001، وقد اقتبس من بين أشياء أخرى عدم وجود قانون مصري يجرم تحديدا غسيل الأموال. وبعد متابعة مهمة فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية، أصدرت شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية نصيحة تم إرسالها إلى كافة المؤسسات المالية بأن تقوم بإجراء "فحص معزز" لكافة المعاملات التي تدخل فيها مصر.

ومنذ ذلك الحين، قامت مصر باتخاذ عدد من الإجراءات للاستجابة لمطالب فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية. وربما حدث التحسن الملحوظ بشكل أكثر في مايو 2002، عندما قامت مصر بتمرير "قانون مكافحة غسيل الأموال" (قانون رقم 80 لعام 2002). والقانون، الذي يوازي بشكل قريب الصلة بإرشادات فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية، يجرم غسيل الأموال وتهريب المخدرات والدعارة والأعمال غير الأخلاقية الأخرى والإرهاب وسرقة الآثار والتحف النادرة وتجارة الأسلحة والجريمة المنظمة والعديد من الأنشطة الأخرى. وقد شرع القانون سياسة "اعرف عميلك" الذي يطلب من البنوك الاحتفاظ بكافة السجلات لمدة خمس سنوات؛ ويضع متطلبات رفع التقارير عن المعاملات المشبوهة في كافة المؤسسات المالية؛ ويحظر فتح حسابات مشفرة أو حسابات مالية بأسماء مستعارة.

كما أن القانون أيضا ينص على إنشاء وحدة استخبارات مالية وقد بدأت عملها بشكل رسمي في 1 مارس 2003. وهي كيان مستقل تم تأسيسه بموجب قرار رئاسي ولها ميزانيتها الخاصة بها وبالموظفين التابعين لها فقط. وقانون مكافحة غسيل الأموال يعطي وحدة مكافحة غسيل الأموال الصلاحية الكاملة في اختبار كافة تقارير المعاملات المشبوهة والقيام بتحقيقات بمساعدة هيئات تطبيق القانون، شاملة وزارة الداخلية، حسبما تراه مناسبا. ووحدة مكافحة غسيل الأموال تتقدم بسرعة وقد تبدأ في أداء الكثير من الواجبات الخاصة بوحدة الاستخبارات المالية، لكن ما يزال تنقصها الخبرة الضرورية والتدريب للعمل بسرعة كاملة. ومنذ إنشائها، فقد استلمت وحدة مكافحة غسيل الأموال 290 تقريراً عن معاملات مشبوهة، وغالبيتها من المؤسسات المالية. والبقية تم حفظها في الملف من جانب السلطات الإشرافية والأفراد ووحدات الاستخبارات المالية الأجنبية.

والقرار الرئاسي رقم: 164/2002، الصادر في يونيو 2002، يصف بدقة الهيكل والوظائف والإجراءات الخاصة بوحدة مكافحة غسيل الأموال. وقد تم تعيين رئيس للوحدة. وتقوم الوحدة بمعالجة تنفيذ القانون الجديد، وهذا يشمل نشر التوجيهات التنفيذية. والوحدة تأخذ التوجيهات من مجلس مكون من خمسة أعضاء، يرأسه مساعد وزير العدل للشؤون القانونية. ويتضمن الأعضاء الآخرون رئيس هيئة السوق الرأسمالية ونائب محافظ المصرف المركزي المصري وممثل عن اتحاد البنوك المصرية.

وفي يونيو 2003، أقر مجلس الشعب المصري تعديلا على المادة (17) من التشريع المصري لمكافحة غسيل الأموال، لسد الثغرات التي يبدو أنها كانت تقدم حصانة كبيرة مفتوحة من العقوبة بالنسبة لبعض جرائم غسيل الأموال، إذا نجح المدعى عليه في دحض الدليل الذي تقدمه الدولة.

وفي يونيو تم إصدار اللوائح التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم: 951/2003. وتنص اللوائح على القاعدة القانونية التي بموجبها تعطى الصلاحية لوحدة الاستخبارات المالية. وهي توضح الجرائم المتوقعة المرتبطة بغسيل الأموال وتؤسس مجلس أمناء لكي يحكم وحدة الاستخبارات المالية، وتحدد دور السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية وتسمح بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى لمكافحة غسيل الأموال. وإدخال الأنظمة، من بين أشياء أخرى، قد خفض حد البداية للإعلان عن العملات الأجنبية على الحدود من مبلغ يعادل تقريبا 20,000 دولار أمريكي إلى 10,000 دولار أمريكي، ويتوسع في متطلبات الإقرار الجمركي بالنسبة للمسافرين الذين يغادرون بالإضافة إلى الذين يدخلون الدولة. وعلى أية حال، فإن السلطات يتوجب عليها انفاذ هذا الشرط.

وتظهر الحكومة المصرية بعض الرغبة للتعاون مع الجهات الأجنبية في التحقيقات الإجرامية، وقد عملت بشكل فوري في طلبات تجميد الأصول المرسلة من الولايات المتحدة. أيضا، تقوم مصر بمراقبة العمليات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المحلية والمؤسسات الخيرية لإحباط تمويل الجماعات الإرهابية في الخارج.

وقد وقّعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في مايو 1998، ومصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988، وهي طرف موقَّع أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، كما أن الحكومة المصرية وقعت على اتفاقيات تعاون قانونية وقضائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة المغربية وجمهورية المجر والمملكة الأردنية وجمهورية فرنسا ودولة الكويت والجمهورية التونسية وجمهورية العراق والجمهورية الجزائرية. ووقعت كذلك اتفاقيات دولية، شاملة اتفاقيات تسليم المجرمين، واتفاقيات الاعتراف القضائي المتبادل، مع إيطاليا وتركيا ودول الجامعة العربية. وجمهورية مصر العربية عضو أيضا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف منع الإرهابيين من الوصول إلى الأموال.

وبسبب مشاكلها التاريخية الخاصة بها مع الإرهاب الداخلي، فإن حكومة مصر تتوق إلى تعاون دولي أقرب لمحاربة الإرهاب وتمويل الإرهاب. وعلى مدى عقدين من الزمن وضعت مصر قيودا على استلام أو توزيع أموال التبرعات من المنظمات غير الحكومية أو من الكيانات الأجنبية. وقد تعاونت السلطات المصرية مع جهود الولايات المتحدة الأمريكية للسعي إلى تجميد أصول الإرهابيين، وتقوم بتعميم قائمة تضم الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، استنادا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، وذلك على كل مؤسسة من مؤسساتهما المالية. وفي حين أن الآلية التي تم تأسيسها لدى الحكومة المصرية للتعامل مع تمويل الإرهاب تعتبر حديثة، كما أن هناك بعض العقبات، إلا أن الحكومة المصرية تعمل مع حكومة الولايات المتحدة والدول الأخرى من خلال قرارات الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. 

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات لمعالجة المسائل الداخلية والخارجية فيما يتعلق بأوجه القصور في النظام المصرفي والسياسة النقدية. وهيئات مكافحة غسيل الأموال في مصر، يجب أن تتغلب على بعض المسائل الخاصة بالتنسيق. وقد أقرت مصر قانون مكافحة غسيل الأموال، والأنظمة ذات الصلة به، وهي تعمل بشكل وثيق مع FATF، حول الخطوات التي يجب اتخاذها لكي يتم رفع اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب. والحكومة المصرية تتوق إلى زيادة التعاون الدولي في هذه المجالات. ويجب على مصر أن تصبح طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.