للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي  U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

تعتبر البحرين واحدة من الاقتصاديات الأكثر تنوعا في مجلس التعاون الخليجي، وهي تختلف عن جاراتها. تشكل حسابات النفط نسبة 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة البحرين. والبحرين قد طورت من نفسها لتصبح مركزا ماليا دوليا في منطقة الخليج. وهي تستضيف خليطا من المؤسسات المالية المتنوعة يصل إلى 355 مؤسسة، تتضمن 183 مصرفا وحوالى 51 وحدة مصرفية أجنبية و 34 مصرفاً استثمارياً، منها 16 مصرفا متخصصا في النظام المصرفي الإسلامي و 22 مصرفا تجاريا، منها 14 مصرفا مملوكا للأجانب. وفضلا عن ذلك، هناك مكتب تمثيلي للمصارف الدولية و 17 شركة صرافة وأربع شركات وساطة مالية والعديد من المؤسسات الاستثمارية، التي تتضمن 80 شركة تأمين و 13 شركة وساطة في أسواق رأس المال[1]. والشبكة الواسعة من النظام المصرفي مع موقعها الجغرافي في الشرق الأوسط كنقطة عبور على طول الخليج إلى جنوب غرب آسيا، قد تجعلها محل جذب لأنشطة غسيل الأموال.  ويعتقد أن أكبر مخاطرة لغسيل الأموال تنبع من العوائد الأجنبية المشبوهة التي تنتقل إلى البحرين.

في يناير 2001، قامت حكومة البحرين بسن قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال يجرم غسيل العوائد من أصل إجرامي. وينص القانون على عقوبة تصل إلى سبعة سنوات في السجن، وغرامة تصل إلى مليون دينار (2,65 مليون دولار أمريكي) لمن تتم إدانتهم في غسيل الأموال والذين يساعدونهم أو يحرضونهم. وفي حالة الانتماء الإجرامي المنظم أو الفساد أو إخفاء أصل العوائد، فإن الحد الأدنى للعقوبة يصل إلى غرامة 100,000 دينار بحريني (265,000 دولار أمريكي)، وفترة سجن لا تتجاوز خمس سنوات.

وبعد سن القانون، فإن مؤسسة النقد البحرينية، باعتبارها المشرع الرئيسي، أصدرت أنظمة تتطلب من المؤسسات المالية أن تبلغ معاملات مشبوهة، للحفاظ على السجلات لفترة خمس سنوات، ولتوفير مدخل جاهز لمعلومات الحسابات، يمكن استخدامه من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون. ويتم توفير الحصانة من الإجراءات الجنائية أو المدنية لأولئك الذين يرغبون في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وحتى قبل سن القانون الجديد لغسيل الأموال، كانت المؤسسات المالية مضطرة إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتي تزيد عن 6,000 دينار (ما يعادل تقريبا15,000 دولار أمريكي) إلى مؤسسة النقد البحرينية.

كما أن القانون ينص على تشكيل لجنة بين الوكالات، للإشراف على نظام مكافحة غسيل الأموال.  ووفقا لذلك، وفي يونيو 2001، تم تأسيس اللجنة الوطنية لسياسة مكافحة غسيل الأموال، وتم إسناد مسؤولية تطوير سياسات وإرشادات مكافحة غسيل الأموال. واللجان، التي تعتبر تحت رئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تشتمل على أعضاء من مؤسسة النقد البحرينية وسوق البحرين للأوراق المالية، ووزارات المالية والاقتصاد الوطني والداخلية والعدل والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الخارجية. ويقدم القانون بشكل إضافي سلطات إضافية للمصادرة ويسمح بتعاون دولي أفضل.

كما أن القانون ينص أيضا على تأسيس وحدة استخبارات مالية، تعرف باسم "وحدة مكافحة غسيل الأموال"، ومقرها في وزارة الداخلية. ووحدة مكافحة غسيل الأموال مخولة باستلام تقارير عن جرائم غسيل الأموال والقيام بالتحقيقات اللازمة وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالتعاون الدولي بموجب أحكام وشروط القانون، وتنفيذ القرارات والأوامر والمراسيم الصادرة عن المحاكم المختصة في الجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال. وقد تم منح وحدة البحرين لمكافحة غسيل الأموال عضوية في مجموعة إيجمونت التابعة لوحدات الاستخبارات المالية في يوليو 2003.

وتتلقى وحدة مكافحة غسيل الأموال تقارير عن المعاملات المشبوهة، من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وبيوت الاستثمار والوسطاء والمتداولين والصرافين وشركات التأمين ووكلاء العقارات والمتداولين في الذهب والوسطاء الماليين والمحامين. ويجب على المؤسسات المالية أيضا أن تبلغ تقارير المعاملات المشبوهة إلى مؤسسة النقد البحرينية، والتي تشرف على هذه المؤسسات. وعلى أية حال، فإن مؤسسة النقد البحرينية لا تحلل تقارير المعاملات المشبوهة – فهي تحتفظ بسجلات لها، وربما تسترعي انتباه وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى تقرير معين من تقارير المعاملات المشبوهة إذا كان يبدو أنه يستحق الذكر بشكل خاص. ووحدة مكافحة غسيل الأموال هي الهيئة البحرينية الوحيدة التي تقوم بتحليل تقارير المعاملات المشبوهة. وهناك تعاون جيد بين مؤسسة النقد البحرينية وبين وحدة مكافحة غسيل الأموال. وكلاهما يصفان حفظ الملفات المزدوج لتقارير المعاملات المشبوهة على أنه نظام احتياطي.

وهناك 52 وحدة مصرفية خارجية مرخصة من جانب مؤسسة النقد البحرينية، وهي فروع لبنوك تجارية دولية. والوحدات المصرفية الخارجية محظور عليها قبول الودائع من المواطنين البحرينيين والمقيمين في البحرين، ومحظور عليها القيام بمعاملات بالدينار البحريني (مع استثناءات معينة، مثل التعامل مع البنوك الأخرى والوكالات المصرفية والحكومية). وفي كافة الجوانب الأخرى، يتم تنظيم وحدات مصارف خارجية ويتم الإشراف عليها بنفس الطريقة كما في قطاع البنوك المحلية. وهي تخضع لذات الأنظمة، وإجراءات الفحص في الموقع ولأعمال التدقيق الخارجية والتزامات رفع التقارير النظامية.

وقوانين البحرين تسمح بتشكيل شركات مقيمة في الخارج وشركات غير مقيمة في الخارج يتم تشكيلها كشركات أعمال دولية. والشركات المقيمة يجب أن يكون لديها مكتب مع البحرين، وحد أدنى من رأسمال 54,000 دولار أمريكي، ورخصة من مؤسسة النقد البحرينية، لكي تقوم بممارسة الأنشطة المالية. وكافة شركات الأعمال الدولية التي تقوم بأعمال التأمين في البحرين تخضع لإشراف مؤسسة النقد البحرينية.

في نوفمبر 2001، وقعت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتم التصديق على الاتفاقية من جانب البرلمان البحريني في ديسمبر عام 2003، ومن المتوقع أن تصبح قانونا في بداية عام 2004. وقد أصدرت مؤسسة النقد البحرينية في يناير 2002 تعميما بتنفيذ التوصيات الثماني الخاصة FATF حول تمويل الإرهاب كجزء من أنظمة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمؤسسة النقد البحرينية، وقامت بالتالي بتجميد حسابين تم تحديدهما بواسطة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار 1267، وحساب واحد تم إدراجه بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي 13224.

وينص تعميم مؤسسة النقد البحرينية (BC/1/2002) على أن شركات الصرافة لا يجوز لها تحويل أموال عملاء في دولة أخرى عن طريق أي وسيلة غير نظام البحرين المصرفي، إذا كانوا تحت طائلة العقوبات القانونية. وفضلا عن ذلك، فإن كافة الرخص التي تصدرها مؤسسة النقد البحرينية، مطلوب منها تضمين تفاصيل معلومات عن مصدر النقود في كافة التحويلات الخارجية. وفيما يتعلق بالتحويلات الواردة، فإن المرخص لهم مطلوب منهم الاحتفاظ بسجلات عن كافة المعلومات عن المصادر الأصلية وأن يدققوا بعناية في التحويلات الداخلية التي لا تتضمن معلومات عن مصدر النقود، إذا افترض أنها معاملات مشبوهة. والمرخص لهم الذين يشتبهون في أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تتصل أو لها علاقة بأنشطة مشبوهة – تتضمن تمويل الإرهاب – مطلوب منها حفظ تقارير المعاملات المشبوهة. ويجب على المرخص لهم أن يحصلوا على سجلات تحديد الهوية لعملائهم وفقا لأنظمة غسيل الأموال، بالإضافة إلى مبالغ التحويلات الفعلية.

القرار رقم 21 لسنة 1989 يحكم عملية الترخيص للمنظمات التي لا تستهدف الربح. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن إصدار التراخيص والإشراف على منظمات العمل الخيري في البحرين. وكجزء من جهودها لتقوية البيئة النظامية ومحاربة تمويل الإرهاب، قام مجلس وزراء البحرين بالموافقة على مستند في ديسمبر 2003، لتنظيم تحصيل الأموال التي يتم التبرع بها من خلال المؤسسات الخيرية والتوزيعات النهائية لها، للمساعدة في التأكيد على الأهداف الإنسانية الوحيدة لتلك المؤسسات. وتستهدف الأنظمة متابعة النقود التي تدخل وتغادر البلاد. كما أن الأنظمة الجديدة سوف تتطلب من المؤسسات الخيرية الاحتفاظ بسجلات عن مصادر النقود واستخدامات الموارد المالية أو الهياكل التنظيمية وعضويتها. وسوف يكون مطلوبا من الجمعيات الخيرية أيضا إيداع أموالها لدى البنوك في البحرين. كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها الحق في التفتيش على سجلات الجمعيات لضمان التزامهم بالقوانين.

والبحرين هي مركز تمويل إسلامي رائد في المنطقة. وقد نما هذا القطاع بشكل كبير منذ الترخيص لأول مصرف إسلامي في عام 1979. والبحرين لديها 26 مصرفا إسلاميا ومؤسسة مالية إسلامية. وإذا أخذنا في الاعتبار النصيب الكبير لتلك المؤسسات في مجتمع الصناعة المصرفية البحرينية، فإن مؤسسة النقد البحرينية تعمل على خلق إطار عمل مناسب لتنظيم قطاع البنوك الإسلامية والإشراف عليه، وتطبيق النظم والإشراف مثلما تعمل مع البنوك التقليدية الأخرى.  وفي مارس 2002، قدمت مؤسسة النقد البحرينية مجموعة من الأنظمة الشاملة للبنوك الإسلامية تسمى المعلومات الاحترازية وإطار العمل النظامي للبنوك الإسلامية (PIRI). وقد تم تصميم إطار العمل لمراقبة جوانب مصرفية معينة، مثل متطلبات رأس المال وأنظمة الإشراف والمراقبة ورفع التقارير النظامية.

ولقد أظهرت البحرين التزاما بوضع نظام قوي لمكافحة غسيل الأموال وهي عازمة على أن تخضع قطاعها المالي الكبير لهذه الجهود. ويجب على الحكومة أن تتابع من خلال تطبيق القانون وتطوير واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مكافحة غسيل الأموال. وقد قام مسؤولوها بحضور، ويجب أن يستمروا في حضور جلسات توعية وتدريب في البحرين وفي مواقع دولية أخرى. ويجب أن تستمر وحدة مكافحة غسيل الأموال في جهودها لكسب الخبرة الضرورية في متابعة المعاملات المشبوهة وفي التحقيق في جرائم غسيل الأموال.