للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

أذربيجان لا تعتبر مركزا رئيسيا لغسيل الأموال الدولي، إذا أخذنا في الاعتبار قطاع مصارفها الصغير غير المطور. ومن الصعب، تقرير مدى المشكلة، بسبب قوانين سرية البنوك الحالي، وكذلك عدد البنوك التي تعمل في الخفاء "Pocket Banks". إن العدد الكبير من المعاملات النقدية، بالإضافة إلى تفشي الفساد والتهرب الضريبي قد ساعد على تفاقم المشكلة. 

وحكومة أذربيجان تجرم غسيل الأموال المتصل بتهريب المخدرات وذلك منذ عام 2000.  وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدخل البرلمان تعديلات على قوانينه المصرفية وقوانين العملات لمنع أنشطة غسيل الأموال. وفي نوفمبر عام 2001 ، قامت أذربيجان بوضع حد البداية بمبلغ 000،50 دولار أمريكي لإبلاغ هيئة الجمارك بتحويلات العملات للخارج. وتحويلات الأموال للخارج التي تزيد عن 000،10 دولار أمريكي يجب أخذ الموافقة عليها من بنك أذربيجان الوطني. 

وفي مايو 2003، أسست حكومة أذربيجان مجموعة من الخبراء بين الوزارات مسؤولة عن وضع تشريع لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ومجموعة الخبراء، بقيادة بنك أذربيجان الوطني، تقوم بإعداد اقتراح للحكومة حول تشريع مكافحة غسيل الأموال وهذا يتضمن تأسيس وحدة استخبارات مالية وسيتم التوسع فيه ليشمل جرائم غسيل الأموال خارج نطاق تهريب المخدرات.

ويصدر بنك أذربيجان الوطني تراخيص ويشرف على البنوك التجارية ومكاتب استبدال العملات الأجنبية وشركات تحويل الأموال. وللتوسع في دوره النظامي، يقوم بإصدار أنظمة ملزمة لقطاع البنوك؛ وعلى أية حال، لم يتم إصدار أية أنظمة أو ملاحظات إرشادية تحديدا لمعالجة إجراءات مكافحة غسيل الأموال. كما أن الحسابات المشفرة مسموحا بها. وقد أصدر بنك أذربيجان الوطني توجيهات "اعرف عميلك" للبنوك. وتتضمن المتطلبات إجراءات تحديد الهوية وحفظ السجلات.  كما أن هناك لوائح مشابهة لا تنطبق على قطاعات التأمين أو الأوراق المالية. ولا توجد متطلبات لإبلاغ المعاملات المشبوهة، على الرغم من أن بعض البنوك تبلغ طوعا مثل تلك المعاملات إلى بنك أذربيجان الوطني.

وتشرف وزارة المالية على شركات التأمين. وإدارة التأمين في الوزارة تتبع برنامج مكافحة غسيل الأموال بالتنسيق مع بنك أذربيجان الوطني. وتقوم الوزارة بمراجعات سنوية لشركات التأمين؛ وأحد الأهداف الخاصة بالتدقيق هي مراجعة نشاط غسيل الأموال. ولجنة الدولة للأوراق المالية، والتي تنظم سوق الأوراق المالية قد أصدرت توجيهات لمكافحة غسيل الأموال. وعلى أية حال، فإن التنفيذ يبدو ضعيفا نظرا للعدد الكبير من المعاملات النقدية والاعتماد على الجهد المطلوب من جانب البنوك لبعض المعاملات التي يتم تمويلها بشكل مسبق.

والمادة (214-1) من قانون أذربيجان الجنائي تجرم تمويل الإرهاب. وبنك أذربيجان الوطني يوزع قوائم من الأفراد والكيانات، يتم تجهيزها وفقا للأمر التنفيذي الأمريكي 13224 واستنادا إلى قانون الأمم المتحدة (UNSCRs 1267, 1390) . وحتى تاريخه، فإن بنك أذربيجان الوطني قد قام بتحديد وتجميد أصول كيان واحد على الأقل.

وحكومة أذربيجان ليس لديها نظام رسمي مطبق للقبض على الأصول ومصادرتها. والمحققون يمكن لهم أن يصدروا أوامر بالقبض في حالات عاجلة بدون الحاجة إلى موافقة قضائية لاحقة.  وبنك أذربيجان الوطني لديه السلطة في تجميد الحسابات، لكن التجميد بدون تأخير لا يمكن القيام به بشكل فوري. كما أن مصادرة الأصول يعتبر إجراء اختياري في الإجراءات القضائية.  والمساعدة القانونية المتبادلة مقصورة على الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.

وأذربيجان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988. وفي أكتوبر عام 2001، قامت أذربيجان بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.   وفي نوفمبر عام 2001، وقعت أذربيجان على اتفاقية المجلس الأوروبي حول غسيل الأموال والبحث والقبض على ومصادرة العوائد من مصدر إجرامي. وفي عام 2003، صادقت أذربيجان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر حدود الدول. وقد قدمت أذربيجان استبيانا عن فريق العمل المالي لتمويل الإرهاب والتقييم الذاتي في أكتوبر عام 2002 . وفي مايو 2003، كانت أذربيجان موضوع تقييم متبادل من جانب لجنة الاختيار المكونة من الخبراء التابعة لمجلس أوروبا حول تقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال، والتي تعتبر أذربيجان عضوا فيها. 

ويجب على حكومة أذربيجان أن تقوم بتفعيل تشريع مكافحة غسيل الأموال الذي يؤسس نظاما حيويا وفعالا لمكافحة غسيل الأموال، ويتضمن التوسع في تحديد غسيل الأموال خارج نطاق تجارة المخدرات، وإبلاغ المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية وتأسيس الآليات المناسبة للقبض على وتجميد ومصادرة الأصول بدون تأخير. وفضلا عن ذلك، يجب على الحكومة أن تقدم برامج توعية وتدريب على تنفيذ القانون ووكالات اتخاذ الإجراءات القضائية.