 |
|
|||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
|
قانون سرية البنوك قانون سرية البنوك لوائح حفظ السجلات الخاصة بحوالات الأموال وتحويل الأموال إلكترونيا القانون (31 CFR PART 103) المجلس: مجلس محافظي البنوك بنظام الاحتياطي الفيدرالي الخزانة: وزارة الخزانة الأمريكي
المستفيد، بنك المستفيد، المستلم، المؤسسة المالية للمستلم، المؤسسة المالية للوسيط المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي، المحول، المؤسسة المالية للمحول، المؤسسة المالية الوسيطة المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي القسم (103.33): السجلات التي يتم حفظها واستبقائها من جانب المؤسسات المالية متطلبات حفظ السجلات – (103.33 (e)(1)) البند: 103.33(e)(2) – المصادر الأصلية غير العملاء الأساسيين البند: 103.33(e)(3) – المستفيدون غير العملاء الأساسيين البند: 103.33(e)(4) – متطلبات إمكانية الاسترجاع البند: 103.33(e)(6) – الاستثناءات
القسم (103.11) – معنى الأحكام ج (1): البنك الأجنبي الذي يتلقى أمر الدفع لكي يدفعه لعميله هو بنك المستفيد. عميل البنك الأجنبي هو المستفيد. المستفيد، بنك المستفيد، المستلم، المؤسسة المالية للمستلم، المؤسسة المالية للوسيط س (1): ما هي الأطراف التي تعتبر بنك المستفيد والمؤسسة المالية للمستفيد والمستلم عند استلام أموال من أي بنك لإضافتها لحساب شخص مخول بتحويل أموال أو شخص آخر يعمل في أعمال تحويل الأموال ("محول النقود") لإضافة المزيد على حساب عميل محول النقود؟ ج (1): البنك الذي يحتفظ بحساب محول النقود هو بنك المستفيد (وأي مؤسسة مالية وسيطة)؛ ومحول النقود هو كل من المؤسسة المالية للمستلم والمستفيد؛ وعميل محول النقود هو المستلم. س (1): ما هي أنواع "المؤسسات المالية" التي تغطيها اللوائح؟ وفي حين أن المصطلحات "بنك المستفيد" و "بنك المصدر الأصلي" حسبما هي معرفة في الجزء (103.11(e))، و الجزء (103.11(w)) على التوالي، تتضمن المؤسسات التي تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المتطلبات الخاصة بقانون سرية البنوك لا تنطبق بشكل عام على بنوك المستفيد الأجنبية أو البنوك المصدرة الأجنبية. والتعاريف "بنك المستفيد" (beneficiary’s bank) و "بنك المصدر الأصلي" (originator’s bank) قد تم التوسع فيها لكي تتضمن المؤسسات الأجنبية لتوضيح دور المؤسسات المحلية المشتركة في المعاملات الدولية. وهكذا، فإن البنوك المحلية المشتركة في المعاملات الدولية غير مطلوب منها بموجب اللوائح الاتصال ببنك أجنبي لمعرفة معلومات ناقصة عن عميل البنك الأجنبي. ويشجع المجلس ووزارة الخزانة البنوك الأجنبية، على أية حال، على الالتزام بالجهود المطلوبة للحصول على وتضمين معلومات كاملة عن الأطراف المشاركة في عملية التحويل حيثما لا يكون ذلك ممنوعا بموجب القانون. س (1): هل تنطبق اللوائح فقط على "التحويلات البرقية"؟ ج (1): لا تنطبق. تنطبق اللوائح على حوالات الأموال وتحويلات الأموال التي تغطي مجموعة واسعة من طرق تحريك الأموال. وتتضمن اللوائح تحويلات داخلية معينة، مثل: عندما يقوم مصرف بتحويل الأموال من حساب مصدر أصلي إلى حساب مستفيد بذات البنك (إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد طرفين مختلفين)، بالإضافة إلى الأوامر التي تتم شخصيا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الرسائل الإلكترونية أو يتم تسليمها عن طريق عميل أو عن طريق NBFI، نيابة عن عميل لبنك NBFI . والتعريف يتضمن كافة تحويلات الأموال التي تمت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عما إذا كان التحويل نشأ أصلا أو انتهى في الخارج. س (1): إذا كان للشركة فرد أو عدة أفراد مخولين من الشركة بطلب تحويلات أموال من خلال حسابات الشركة، من يكون المصدر الأصلي لذلك التحويل؟ ج (1): الشركة وليس الفرد أو الأفراد المخولين بإصدار أمر التحويل نيابة عن الشركة، هي التي تعتبر المصدر الأصلي. وبالتالي، فإن المعلومات التي يمكن استرجاعها عن طريق اسم الشركة، وليس عن طريق اسم الفرد الذي قام بطلب تحويل الأموال. المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي س (1): ما هي الأطراف التي تعتبر المصدر الأصلي وبنك المصدر الأصلي فيما يختص بتحويل الأموال الذي قام به عميل بنك أجنبي؟ ج (1): عميل البنك الأجنبي، أي الذي أرسل أول أمر دفع، هو المصدر الأصلي. والبنك الأجنبي الذي يقبل طلب الدفع من ذلك العميل هو بنك المصدر الأصلي. المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي، المحول، المؤسسة المالية للمحول، المؤسسة المالية الوسيطة س (1): ما هي الأطراف التي تعتبر مصدر أصلي ومحول لحوالة الأموال أو محول الأموال، عندما يتم تحويل الأموال برقيا عن طريق محول نقود (نيابة عن العميل) من خلال حساب في بنك؟ ج (1): المحول هو عميل محول النقود ؛ محول النقود هو كلا من المؤسسة المالية للمحول والمصدر الأصلي والبنك هو بنك المصدر الأصلي والمؤسسة المالية الوسيطة. المصدر الأصلي، بنك المصدر الأصلي س (1): من هو المصدر الأصلي في أي معاملة حيث يقوم الأمين trustee بطلب حوالة أموال من حساب في بنك تملكه شركة إدارة الأموال Trust. ج (1): الأمين هو مجرد شخص مخول بالعمل نيابة عن شركة إدارة أموال، والتي تعتبر كيانا قانونيا مستقلا. وشركة إدارة الأموال Trust هي بذاتها المصدر الأصلي لحوالة الأموال والبنك الذي يحتفظ بالحساب هو بنك المصدر الأصلي. س (1): إذا قام العميل بعمل حوالة أموال من خلال المصرف (1)، الذي يستخدم المصرف (2) كبنك مراسل، فأي المصرفين يعتبر مصرف المصدر الأصلي؟ ج (1): العميل هو المصدر الأصلي، المصرف (1) هو مصرف المصدر الأصلي، والمصرف (2) هو المصرف الوسيط. س (1): هل هو تعليمات لمصرف بالدفع بموجب خطاب ائتمان، أمر دفع، وفقا لمتطلبات حفظ السجلات؟ ج (1): تمت مناقشة هذه القضية باستفاضة في الملاحظات الرسمية (3) على القانون الأمريكي رقم (UCC 4A-104). وبشكل عام، فإن التعليمات الصادرة للمصرف للقيام بمدفوعات بموجب خطاب ائتمان تخضع لمتطلبات هي أن المستفيد يقوم بأداء بعض الأعمال مثل تسليم المستندات. ولأن مصطلح "أمر الدفع" محدود بتعليمات لا تنص على شرط للدفع للمستفيد في غير وقت الدفع، فإن المعاملة لا تعتبر أمر دفع وليست حوالة أموال تخضع لمتطلبات حفظ السجلات. وعلى أية حال، هناك معاملات أخرى محددة تتصل بخطاب الائتمان، ربما تفي بالتعريف "أمر دفع". القسم (103.33): السجلات التي يتم حفظها واستبقائها من جانب المؤسسات المالية الأسئلة والأجوبة التالية التي تستخدم المصطلحات المرتبطة بتحويلات الأموال عن طريق البنوك، تعتبر أيضا قابلة للتطبيق على تحويلات الأموال عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية (NBFIs). متطلبات حفظ السجلات – (103.33 (e)(1)) س (2): هل كافة حوالات الأموال تخضع للوائح حفظ السجلات، بغض النظر عن حجم المعاملة؟ ج (2): لا. فقط تحويلات الأموال المساوية لمبلغ 3,000 دولار أو أكبر من ذلك هي التي تخضع لهذه اللوائح. س (3): إلى متى يجب حفظ المعلومات التي يتم تحصيلها بموجب اللوائح؟ ج (3): وفقا للبند (103.38(d))، فإن كافة المعلومات المطلوب تجميعها بموجب اللوائح يجب الاحتفاظ بها لفترة خمس (5) سنوات. س (4): هل تتطلب اللوائح رفع أي تقارير للحكومة عن أي معلومات؟ ج (4): لا، المعلومات ذات الصلة بتحويل الأموال يجوز أن تخضع لمتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة الخاصة بقانون سرية البنوك، والذي سيصبح نافذا على أية حال اعتبارا من أول أبريل عام 1996. س (5): ما هي العلاقة بين لوائح حفظ سجلات حوالة الأموال ولوائح الإبلاغ عن معاملات مشبوهة من جانب المؤسسات المالية؟ ج (5): متطلبات حفظ السجلات لتحويل الأموال لا تؤثر على مسئولية المؤسسة في الإبلاغ عن أي معاملة بصفتها معاملة مشبوهة تخضع للأحكام واللوائح التي تتطلب مثل ذلك الإبلاغ. واللائحتان منفصلتان وتعتبران متطلبات واضحة بموجب قانون سرية البنوك. والظروف التي بموجبها يجب على البنك أن يبلغ عن تحويل أموال باعتبارها مشبوهة هي مشروحة بشكل كامل في البند (61 FR 4326 et seq) ، بتاريخ 5 فبراير 1996.
س (6): إذا تم تسجيل تعليمات أمر دفع شفوي بشكل مبدئي على شريط تسجيل سمعي، فهل تسجيل تلك التعليمات مطلوب حفظه بموجب هذه اللوائح بذلك الشكل؟ ج (6): لا. يجوز للبنك أن يستبقي إما الأصل أو نسخة مايكروفيش، أو صورة أخرى أو سجل إليكتروني للتعليمات. ونسخة من التسجيل الصوتي لأمر الدفع لا تحتاج إلى نسخ لفظي، طالما أنها تتضمن المعلومات المطلوبة.
س (7): هل يجوز لأي بنك أن يستخدم اسم رمزي أو اسم مستعار لعميله؟ ج (7): يجوز للبنوك ، لعدد من الأسباب، أن تستخدم مخططات تصنيف مختلفة فيما يتصل بسجلات تحويل أموالها. ويجب أن يكون البنك قادرا على استعادة السجلات، وهذا يعتمد على أية حال، على الاسم الحقيقي لعميله، وليس الاسم الحركي أو الاسم المستعار. س (8): هل الاحتفاظ باسم المدينة والولاية (أو الدولة) يعتبر عنوانا كافيا؟ ج (8): يجب أن تحصل البنوك على عنوان كامل يتضمن معلومات عن الشارع حيثما أمكن. س (9): إذا قام أحد العملاء بالترتيب للاحتفاظ ببريده لكي يقوم باستلامه هو في موقع البنك، هل يجوز له أن يستخدم عنوان البنك عنوانا لعميله؟ ج (9): لا. يجب على البنك أن يحتفظ بسجل لعنوان العميل، بدلا من عنوان موقع البنك الذي تم فيه الاحتفاظ ببريد العميل لأخذه بنفسه. س (10): في بعض الظروف ، يجوز "تجميع" أوامر التحويل". على سبيل المثال، يجوز لمؤسسة صرافة Casa De Cambio في تكساس أو تحصل العديد من أوامر التحويل لمبالغ أصغر من مختلف الأشخاص الذين يقومون بإرسال أموالهم إلى أقاربهم في المكسيك و "ربطهم" في أمر تحويل واحد لبنك في تكساس كجزء من تحويل أموال إلى كاسا دي كامبيو المكسيكية. وأمر التحويل التجميعي لا يحدد الأشخاص الذي قاموا بالتحويل أو المستلمين لأوامر التحويل. ويقوم بنك تكساس بإرسال أمر التحويل "التجميعي" إلى بنك مكسيكي (يحتفظ له بحساب مقاصة) ويقوم البنك المكسيكي بالدفع لشركة الصرافة المكسيكية. وتقوم شركة الصرافة بالدفع إلى المستلمين المكسيكيين بناء على أوامر تحويل منفصلة استلمتها مباشرة من شركة الصرافة. فما هي متطلبات حفظ السجلات لشركة الصرافة المكسيكية وبنك تكساس؟ ج (10): في هذا المثال، يتم استكمال المدفوعات عن طريق تجميع (1) حوالات النقود بين عملاء شركة الصرافة و (2) تحويل أموال منفصل بين شركات الصرافة ذاتها. وفيما يتعلق بمجموعة تحويلات الأموال، فإن الأشخاص في تكساس هم الذين قاموا بالتحويل وشركة الصرافة في المكسيك هي المؤسسة المالية التي قامت بالتحويل، والتي يجب أن تجمع وتحتفظ بالمعلومات فيما يتعلق بأوامر التحويل الفردية حسبما هو مطلوب بموجب البند (103.33(f)(1)(i)) ، (فيما عدا أي أوامر تحويل أقل من 3,000 دولار أمريكي). وتقوم شركة الصرافة في تكساس بإرسال رسائل (بالهاتف أو التلغراف)، والتي تعتبر أوامر تحويل ، لشركة الصرافة المكسيكية التي تزود تعليمات بالدفع للمستلمين. وشركة الصرافة المكسيكية هي المؤسسة المالية المستلمة. والأفراد المكسيكيون هم المستلمون. وتتم تسوية تحويلات الأموال هذه من خلال حوالة الأموال "المجمعة" المنفصلة، والتي تعتبر فيها شركة الصرافة في تكساس المصدر الأصلي وبنك تكساس هو بنك المصدر الأصلي. وهذه تعتبر حوالة أموال منفصلة لأن بنك تكساس لديه تحويلات أموال عديدة مجمعة منفصلة، بالتالي تغيير مبلغ أمر الدفع بالإضافة إلى أطراف الحوالة. ومن المطلوب من بنك تكساس تحصيل المعلومات والاحتفاظ بها بخصوص شركة الصرافة في تكساس حسب متطلبات البند (103.33(e)(1)(i)). أما بخصوص حوالة الأموال المتجمعة، فإن البنك المكسيكي هو بنك المستفيد وشركة الصرافة المكسيكية هي المستفيد.
س (11): هل هناك أي اختلافات في متطلبات حفظ السجلات للمؤسسات المالية غير المصرفية بالمقارنة مع المؤسسات المالية؟ ج (11): هناك مطلب متزايد لحفظ السجلات للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs). إذ أن المؤسسات المالية غير المصرفية، وليس البنوك، هي التي يجب أن تحتفظ بالأصل أو نسخة من أي نموذج يتصل بتحويل الأموال يتم استيفاؤه أو توقيعه من جانب الشخص الذي يطلب أمر التحويل. راجع البند (103.33(f)(1)(i)(G)). ويجوز للمؤسسة المالية للمحول إما أن تحتفظ بالأصل أو بنسخة مايكروفيلم أو نسخة أخرى أو سجل إليكتروني للمعلومات المتضمة في النموذج. البند: 103.33(e)(2) – المصادر الأصلية غير العملاء الأساسيين ج (1): لا. هذه القاعدة تضع بشكل مجرد متطلبات أوامر الدفع المقبولة من جانب أي مؤسسة مالية. البند: 103.33(e)(3) – المستفيدون غير العملاء الأساسيين ج (1): مسئولية بنك المستفيد الذي يقبل أمر الدفع تشتمل على قوانين أخرى غير لوائح حفظ سجلات حوالة الأموال. ولوائح حفظ السجلات لا تؤثر على تلك المسئولية. إذا صدرت تعليمات لبنك المستفيد بصرف المدفوعات للمستفيد شخصيا وكان الشخص الذي يدعي أنه المستفيد أخفق في تقديم الهوية المطلوبة بموجب اللوائح، فيجوز أن تتأثر مسئولية بنك المستفيد للقيام بصرف تلك المدفوعات. إذا كان بنك المستفيد لا يعتقد، على أية حال، بأن عدم وجود تعاون من الشخص الذي يدعى بأنه المستفيد فيما يختص بتقديم أساس كاف للاحتفاظ بالمدفوعات، فيجب وضع ملاحظة في السجل لعدم وجود الهوية المطلوبة بموجب اللوائح. وفضلا عن ذلك، فإن موظف البنك يجب عليه أن يبلغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات المنوطة بتطبيق القانون حسبما هو مطلوب بموجب لوائح الإبلاغ عن النشاط المشبوه. واللوائح لا تتطلب الهوية عندما لا يتم تسليم العوائد شخصيا إلى المستفيد. وبنك المستفيد يجب أن يحتفظ بنسخة من الشيك أو أي أداة مالية أخرى مستخدمة لصرف المدفوعات، أو المعلومات المتضمنة بها، بالإضافة إلى اسم وعنوان الشخص الذي تم إرسال الحوالة إليه.
البند: 103.33(e)(4) – متطلبات إمكانية الاسترجاع ج (1): إن معيار إمكانية الاسترجاع موضح في البند: 103.38(d) . بموجب هذا المعيار، فإن الحد الزمني لإمكانية الاسترجاع يختلف بناء على الظروف. وبشكل عام، فإن إمكانية الوصول إلى السجلات يجب أن تكون ضمن فترة زمنية معقولة، إذا أخذنا في الاعتبار كمية السجلات المطلوبة، طبيعة وعمر السجل، كمية ونوع المعلومات التي تقدمها الجهات القائمة على تطبيق القانون التي صدر عنها الطلب، بالإضافة إلى حجم وقدرة البنك المعني على استرجاع السجلات. وباعتباره موضوعا محددا، فإن الحد الزمني المتوقع لإمكانية الاسترجاع سوف يعتمد على أحكام الطلب. ج (2): المعلومات المحتجزة من جانب بنك المصدر الأصلي يجب أن تكون قابلة للاسترجاع باسم المصدر الأصلي، إذا كان المصدر الأصلي يحتفظ بحساب قد تم استخدامه لتحويلات الأموال بواسطة رقم حساب المصدر الأصلي. بنك المستفيد يجب أن يحتفظ ويسترجع المعلومات عن طريق اسم المستفيد، وإذا كان المستفيد عميلا أساسيا له حساب، فيتم ذلك برقم الحساب. ولا تحتاج المعلومات إلى احتجازها بأي طريقة محددة طالما أن البنك يحتفظ بالسجلات المطلوبة بطريقة تمكن من الوفاء بمتطلبات الاسترجاع المنصوص عليه باللوائح. ويجوز للبنك أن يتخذ خطوات وسيطة حسبما يكون ضروريا لاسترجاع السجل المطلوب. على سبيل المثال، إذا صدرت تعليمات للبنك باسترجاع حوالة بناء على اسم عميله، فيجوز للبنك أن ينظر أولا في رقم الحساب الخاص بذلك العميل، وبعد ذلك يراجع كشوف حساب العميل الخاصة بحوالة (حوالات) الأموال المحددة. ومع استخدام رقم المعاملة الذي يحدد الحوالة المحددة المتضمنة في بيان العميل، يجوز للبنك بعد ذلك استرجاع تلك الحوالة من سجلات حوالات الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، إذا قبل البنك حوالات من غير العملاء، فيجب على البنك أيضا أن يسترجع السجلات من أي حوالات لغير العملاء بناء على الاسم المقدم. س (3): عندما يكون هناك اسمين أو أكثر من الأسماء على الحساب، هل يجب أن تكون البنوك قادرة على استرجاع السجلات عن طريق كافة الأسماء على الحساب أو عن طريق صاحب الحساب الأساسي؟ ج (3): حيثما يكون البنك ملتزما بتقديم سجلات بموجب هذه اللوائح، وكان الطلب يتضمن اسما محددا لأي شخص، فيجب أن يكون البنك قادرا على استرجاع السجلات بواسطة ذلك الاسم، بغض النظر عما إذا كان الشخص هو صاحب الحساب الأساسي. س (4): هل السجلات المحتفظ بها بموجب اللوائح يجب الاحتفاظ بها في موقع البنك؟ ج (4): لا. لا يوجد مطلب للاحتفاظ بالسجلات في موقع البنك. س (5): هل يجب على البنك أن يستخدم النظم الآلية في سجلات حوالات الأموال وأنظمة الاسترجاع لكي يلتزم باللوائح والنظم؟ ج (5): لا. على الرغم من أن النظام الآلي لحفظ السجلات ونظام الاسترجاع غير مطلوب بموجب اللوائح، ربما يرغب البنك في أن يأخذ في الاعتبار تنفيذ نظام آلي، وهذا يعتمد على الحاجة إلى سجلات تحويل الأموال ووسيلته الحالية للاحتفاظ بالسجلات. وبناء على حجم الطلبات الخاصة بتطبيق القانون، يتوجب على البنك أن يوازن بين تكاليف تنفيذ نظام آلي في مقابل تكاليف البحث اليدوي في السجلات. واللوائح لا تتطلب ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات في أي نظام محدد. على سبيل المثال، ربما يحتفظ البنك بمعلومات عن عملائه في ملف عملائه ومعلومات عن تحويلات الأموال في ملف منفصل، ويجوز أن يعود إلى مرجع العميل في الملف المنفصل ويسترجع المعلومات. البند: 103.33(e)(6) – الاستثناءات ج (1): الحوالات المستثناة من اللوائح هي: حوالات أقل من 3,000 دولار أمريكي، وحوالات مدينة، وحوالات يحكمها قانون حوالات الأموال الإلكترونية، بالإضافة إلى أي حوالات نقدية أخرى تتم من خلال أجهزة الصرف الآلي ATM وأنظمة نقاط البيع POS. وأما الحوالات حيث يكون المصدر الأصلي والمستفيد واحدا مما يلي: بنك محلي، وبنك فرعي مملوك بالكامل لبنك محلي، وسيط محلي أو متداول في الأوراق المالية، وسيط فرعي مملوك بالكامل لوسيط محلي أو متداول في الأوراق المالية، الولايات المتحدة الأمريكية أو أي ولاية أو حكومة محلية؛ أو أي وكالة فيدرالية أو ولاية أو حكومة محلية أو أداة، والحوالات حيث يكون كل من (1) المصدر الأصلي والمستفيد هو ذات الشخص، و (2) بنك المصدر الأصلي وبنك المستفيد هو ذاته البنك المحلي. س (2): هل تنطبق اللوائح على التحويلات من حساب مصرف فردي لشخص إلى حساب مصرفي مشترك لشخص في ذات البنك المحلي؟ ج (2): لا. المصدر الأصلي والمستفيد هما نفس الشخص، وبنك المصدر الأصلي وبنك المستفيد هو ذات البنك المحلي. وهذه الحوالات مستثناة من اللوائح. س (3): هل تنطبق اللوائح على الحوالات بين البنوك حيث يكون المصدر الأصلي والمستفيد أشخاصا مختلفين؟ ج (3): نعم. التحويلات بين المصارف مستثناة من اللوائح فقط إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد هو نفس الشخص (إلا إذا كان المصدر الأصلي والمستفيد كلاهما مستثنيان. س (4): هل تنطبق اللوائح على الحوالات التي يكون في المصدر الأصلي والمستفيد نفس الشخص وبنك المصدر الأصلي وبنك المستفيد هما بنكين منفصلين يملكهما الشركة القابضة لذات البنك؟ ج (4): نعم. تنطبق اللوائح على هذه الحوالات، لأنه على الرغم من أن البنوك تابعة، إلا أنها كيانات قانونية مستقلة. والتحويلات بين الفروع في الولايات المتحدة لذات البنك الداخلي، وحتى عبر حدود الولاية، تعتبر مستثناة، على أية حال، لو كان المصدر الأصلي والمستفيد هما نفس الشخص.
س (5): يرجى توضيح تطبيق الاستثناءات بشأن حوالات الأموال المتضمنة في بند القانون رقم 103.33(e)(6)؟ ج (5): إذا كان كل من الطرفين (المصدر الأصلي والمستفيد) بحوالة الأموال من أي من المدرجين بالكيانات المستثناة، يتم استثناء المعاملة. تتضمن الأمثلة على استثناء الحوالات، حوالة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى حي مدرسة عامة (أداة حكومة محلية)، حوالة من بنك محلي إلى وسيط أو متداول محلي؛ وحوالة من وسيط أو متداول محلي إلى مسئول الخزانة بالولاية. س (6): قسم لإدارة الأموال بالبنك يستخدم اسم مرشح، يعتبر شركة (شركة تابعة غير مملوكة بالكامل للبنك)، وهذا المرشح يرسل حوالات برقية بشكل متكرر من حساب المرشح لحساب باسم المرشح في بنك آخر. وهل هذه المعاملات مستثناة من متطلبات حفظ السجلات؟ ج (6): ليس من غير المعتاد لأي بنك أن يقوم بوضع مرشح لأغراض تسجيل شهادات أسهم وأوراق تجارية ومشاركات واسهم مسجلة. والمرشح بشكل عام يعتبر شركة من مسئولين معينين أو أعضاء بالجهاز الإداري ويملكون اسما قانونيا (مختلف عن البنك) ومسجل وفقا لقوانين الولاية. ولأن المرشح يعتبر كيانا قانونيا مستقلا ، وليس شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، فإن حوالاته النقدية غير مستثناة من متطلبات حفظ السجلات. س (7): الملاحظة (5) بالقانون UCC 4A-104 تنص على أن هناك أمثلة محدودة يكون فيها الورق الذي تمت طباعة الشيك عليه يمكن استخدامه كوسيلة لإرسال أمر دفع تتم تغطيته بموجب المادة 4A. على سبيل المثال، إذا كان بنك المصدر الأصلي (البنكA ) ليس لديه علاقة بنك مراسل مع بنك المستفيد (البنكB )، فيجوز للبنك A أن يرسل شيك مصرفي مسحوب على بنك آخر Teller’s Check، إلى البنك B إذا كان مبلغ الحوالة أقل وكان البنك A والبنك B ليس لديهما علاقة حساب مصرفي مع بعضهما البعض. يجوز للبنك A أن ينفذ أمر الدفع للمصدر الأصلي عن طريق إصدار شيك مصرفي واجب الدفع للبنكB ، مع تعليمات بالإضافة على حساب المستفيد بذلك المبلغ. والتعليمات للبنك B للإضافة على حساب المستفيد هي أمر دفع، والشيك هو وسيلة بواسطتها يدفع البنك A لالتزاماته بصفته مرسل أمر الدفع. ويجوز إعطاء التعليمات في خطاب منفصل مصاحب للشيك ، أو مطبوعة على الشيك. ووفقا للملاحظة الرسمية على البند UCC 4A-104، فإن تعليمات الدفع للمستفيد هي أمر دفع ، لكن الشيك بذاته هو أداة بموجب المادة (3) وليس أمر دفع. فهل هذا النوع من المعاملة يخضع لمتطلبات حفظ السجلات بموجب اللوائح؟ ج (7): نعم. إذا تم تحديد أي معاملة باعتبارها حوالة أموال بموجب المادة UCC 4A ولا تخضع لأي استثناءات محددة في اللوائح، فهل تخضع لمتطلبات اللوائح. إن الخزانة والمجلس قد حاولا مواءمة تعاريف اللوائح لتكون أقرب ما تكون إلى تعاريف البند UCC 4A، لمنع الالتباس والغموض في الصناعة المصرفية. والخزانة والمجلس لا يخططان للتوسع في الاستثناءات من اللوائح في هذا الوقت، لكن ربما يأخذون في الاعتبار ما إذا كانت التعديلات على الاستثناءات ستكون مناسبة كجزء من دراسة الخزانة للصناعة والخبرة في تطبيق القانون بموجب اللوائح.
|
|||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
|
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau.
All rights reserved.
|
||||||||||||||||||||||
